أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور اتفاقيات رقم 23 لسنة 2026، بشأن إمكانية قبول إعلان المنشأ الموضح على المستند التجاري كمستند إثبات منشأ البضائع لتطبيق الإتفاقية، وذلك في إطار القواعد الإنتقالية مدونا به عبارة "REVISED RULES " حتى لو لم تكن مدونة بنص إعلان المنشأ.
ونص المنشور على مراعاة استيفاء الجمرك إقرار من المستورد بضرورة الالتزام بكتابة العبارة داخل الإعلان، وذلك تسهيلاً على السادة المتعاملين التجاريين ، ولحين إصدار تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وحسب خطاب وليد السعدني مدير عام الادارة العامة للمنشأ، بوزارة الاستثمار، والموجه إلى سحر محمد ذكي، مدير عام الإدارة العامة للإتفاقيات الدولية، بمصلحة الجمارك، أنه ورد لوزارة الاستثمار، استفسار بعض المنافذ الجمركية بشأن مدى إمكانية قبول عبارة Revised Rules على المستند التجاري المقدم كسند إعفاء في إطار إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية، وذلك بكتابة تلك العبارة داخل نص إعلان المنشأ أو بمكان بخلاف اعلان المنشأ داخل المستند.
وفي هذا الشأن تجدر إلى أن طلب إرفاق هذه العبارة في إعلان المنشأ فهو طلب جمهورية مصر العربية من الجانب الأوربي وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ المرفقة بالمعاهدة الإقليمية الجديدة.
وأشار مسئول وزارة الاستثمار، بقبول العبارة المذكورة على المستند التجاري حتى وإن لم يتم إدراها بنص إعلان المنشأ مع كتابة إقرار من قبل المستورد بضرورة الالتزام بكتابة العبارة داخل الإعلان وذلك تسهيلا على المتعاملين التجاريين لحين إصدار تعليمات أخرى لنفس الشأن.
