وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي مبدئيًّا.
وخلال الجلسة، استعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وأشار إلى أنه يستهدف إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة.
ويستند مشروع القانون إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من ناحية، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من ناحية أخرى.
وقال النائب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: كما يستهدف مشروع القانون وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية وإقرار أُطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يكفل ضمان التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، ويحدّ من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إيجاد جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه وإحكام الرقابة على ممارساته، من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يضطلع بمهمة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمَدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها.
ومن شأن هذا التنظيم المؤسسي أن يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تباشر أنشطة تتصل بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أم الرعاية الصحية أم الصناعات الدوائية أم غيرها من المجالات ذات الصلة.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي واستحداث الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع العام والخاص.
من ناحيته، أعلن النائب أحمد العجوز، موافقته على تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن القانون له أهمية خاصة في إنه يكمل الإطار التشريعى اللازم لمكافحة التهديدات التي قد يتعرض لها الأمن القومي في ظل التطورات الكبيرة والمتقدمة في مجال الأنشطة البيولوجية وتقدم الأجهزة والمعدات المستخدمة خاصة في ضوء أن كل مجال له استخدام مزدوج سواء استخدامات سلمية لدعم التنمية أو كمصدر تهديد وخطورة علي الإنسان والنبات والبيئة.
وذكر النائب عدة ملاحظات على مشروع القانون، منها أن المركز الوطنى للأمن والأمان البيولوجى يقوم بوظيفة لها بُعد أمنى خطير وهي الحماية من الأخطار البيولوجية، وأيضًا العاملون به لهم صفة الضبطية القضائية وفقًا للمادة 21 من القانون ولهم الحق في التفتيش على جميع المنشآت وفقًا للمادة 22 من هذا القانون ومن ثم نخشى أن يكون ما جاء فى البند رقم (2) من المادة (24) التى تعطى للمركز الحرية في الاقتراض تؤثر على عمله، ولذا أعلن النائب تحفظه على هذا البند مطالبًا بحذفه، وتوفير كل ما يحتاجه المركز من الموازنة العامة للدولة، وأيضًا تخصيص جزء له من الحصة الدستورية المخصصة للبحث العلمى التى تقدر بـ1% من الناتج القومى الإجمالي، على الأقل لصالح البحث العلمي والمركز من ضمن هذه المؤسسات التى ترعى البحث العلمي.
كما طالب النائب بتقليل الأحد الأقصى لرسم التصريح اللازم للعاملون في المنشأة إلى 10 آلاف جنيه؛ تيسيرًا على الباحثين وتشجيعًا لهم على البحث العلمي.
