أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور اتفاقيات رقم 19 لسنة 2026، بشأن تقديم أصحاب الشأن " المستوردين " شهادة منشأ خاصة بالنسبة للبضائع الواردة من البرازيل، وذلك في إطار إتفاقية الميركسور.
وجاء المنشور بناء على خطاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار، لسحر محمد ذكي مدير عام الاتفاقيات الدولية بمصلحة الجمارك، أنه بالإشارة إلى كتاب مصلحة الجمارك رقم ٢٤٩ الصادر في منتصف إبريل الماضي، بشأن شهادات المنشأ الصادرة من دولة البرازيل في إطار اتفاقية الميركسور والمختلفة عن النموذج المطن ببروتوكول الاتفاقية والمنتهي بالاستفسار عن الإجراء واجب الاتباع حال ورود شهادة منشا بنموذج مختلف النموذج المعلن ببروتوكول الاتفاقية.
وأشار مسئولي وزارة الاستثمار، أنه بالتواصل مع سلطات الإصدار الدولة البرازيل، فقد أفادت بوجود بعض الشهادات تم صدورها بخلاف النموذج المعلن ببروتوكول اتفاقية الميركسور وتطلب اعتبار ذلك بمثابة خطأ شكلي يستوجب مطالبة أصحاب الشأن بتقديم شهادات منشأ بأثر رجعي وفقاً للنموذج الصحيح.
وفي هذا الشأن أشار خطاب وزارة الاستثمار، إلى أنه حال ورود شهادات منشأ بنموذج مختلف عن النموذج المعلن ببروتوكول الاتفاقية فيجب مطالبة أصحاب الشأن بتقديم شهادات منشأ بأثر رجعي وافقاً للنموذج الصحيح، أما إذا كان لدى سلطات الجمارك المصرية تشكك في صحة منشأ السلع مشمول الشهادات أو ما يخالف نصوص وأحكام بروتوكول قواعد المنشأ الملحق للاتفاقية، فيحق في هذه الحالة إجراء التحاق من صحة هذه الشهادات.
وفي نفس السياق، أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 221 لسنة 2026، بنقل عصام الدين عمر، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري إدارة عامة من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارا من مايو الجاري.
