أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة إدارة البيانات والمراقبة الإحصائية، في إطار معالجة التداخل بين عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة داخل الجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في مؤتمر غرفة التجارة الأميركية التي نظمته لعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أشار رستم إلى التحديات المرتبطة بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أنه يقوم في الوقت نفسه بمهام المراقبة وتقديم الخدمات ورفع البيانات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استقلاليته في أداء دوره الرقابي.
وفي هذا السياق، كشف وزير التخطيط عن خطة حكومية تعتمد على 3 محاور رئيسية لتطوير المنظومة:
أولًا، الاستثمار في تنمية قدرات الجهاز المركزي للإحصاء عبر رفع كفاءة الكوادر البشرية، مع بحث تطوير نماذج عمل جديدة تشمل التوسع في الخدمات المدفوعة للبيانات.
ثانيًا، تحديث البنية التحتية الرقمية للجهاز، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما يعزز كفاءة جمع وتحليل البيانات.
ثالثًا، تعزيز الإطار التنظيمي والحوكمة والشفافية، بدعم من شركاء دوليين، من بينهم الحكومة البريطانية، بهدف رفع جودة البيانات وضمان استقلالية أكبر في عملية المتابعة والتقييم.
وأكد أن هذه الخطوات تستهدف بناء نظام أكثر دقة وشفافية في إدارة البيانات، بما يدعم صنع القرار وتحسين كفاءة تنفيذ خطط التنمية في مصر.
