دعا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تعزيز اللامركزية وتحسين التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تنفيذ أكثر فاعلية للخطط التنموية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطوير نظام متابعة يعتمد على البيانات الدقيقة على المستوى التفصيلي لمراقبة تنفيذ الاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية قبيل انعقاد مؤتمرها السنوي، إذ أعلن وزير التخطيط عن تطبيق نظام جديد لمتابعة تنفيذ الاستثمارات، يقوم على اللامركزية في التنفيذ مقابل مركزية في الرقابة، من خلال الاعتماد على موظفي التخطيط في المحافظات، وتأهيلهم وتدريبهم وإلزامهم باجتياز اختبارات اعتماد رسمية، مع عدم إتاحة الوصول إلى منصة الاستثمارات إلا بعد الحصول على هذا الاعتماد.
على جانب آخر، أوضح رستم أن الخطط الاقتصادية المطروحة تتسم بالطموح، وتشمل اهتمامًا متزايدًا بقطاعي الصحة والتعليم، إلا أن التحدي الأساسي لا يكمن في جودة هذه الخطط، وإنما في كفاءة آليات التنفيذ وقدرة المؤسسات على التطبيق الفعلي.
وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة من الموارد البشرية، خاصة فئة الشباب، إلى جانب موارد طبيعية وطاقات متنوعة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، مشددًا على أهمية تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
