أكدت منال كوروين مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية تعزيز التعاون الضريبي الدولي كأداة رئيسية لدعم أهداف النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن وجود سياسات وأطر عمل واضحة ومتسقة مع أهداف وزارة المالية على المديين القصير والطويل يمثل ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع المنظمة، التي عُقدت اليوم الإثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور محمد فريد، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، إلى جانب ماتياس كورمان.
وسلطت الضوء على الشراكة طويلة الأمد بين مصر وشركائها الدوليين، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في تطوير السياسات الضريبية وتعزيز كفاءة الإدارة، إلى جانب بناء قدرات مؤسسية قوية. وأوضحت أن هذا التعاون يسهم في دعم جهود الدولة لتعبئة الموارد المحلية، مع الحفاظ على نظام ضريبي تنافسي وجاذب للاستثمارات.
وفي هذا السياق، شددت على أن التعاون الدولي في المجال الضريبي أصبح ضرورة ملحّة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، اذ يساعد الدول على تحقيق أهدافها المتعلقة بالإيرادات، ويوفر إطارًا لتبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجالي السياسات والإدارة الضريبية.
كما أشارت إلى أن التعاون متعدد الأطراف يساهم في حماية القواعد الضريبية للدول، بالتوازي مع العمل على إزالة العوائق الضريبية التي قد تؤثر سلبًا على حركة الاستثمار والتجارة الدولية، إضافة إلى تقليل مخاطر الازدواج الضريبي.
وأكدت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، من خلال تبني معايير الشفافية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين.
وفي ختام الفعالية، أعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استمرار الشراكة مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ناجحًا لكيفية توظيف التعاون الدولي في دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية وتحقيق نمو مستدام.
