وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.
ونص التعديل على سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، إضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال.
وتضمن التعديل عدداً من الضوابط المنظمة للحصول على التراخيص، من بينها عدم جواز إصدار أي تراخيص داخل المناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن والقرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر، وكذلك الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو مرافق الري أو السدود والخزانات، أو الأراضي المخصصة لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المعنية. كما تلتزم الجهات المختصة بالرد على طلبات الموافقات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
كما نص التعديل على أحقية مالك الأرض بعقد مسجل في التقدم بطلب ترخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات داخل أرضه، على أن يقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة، مرفقاً بالرسوم والمستندات المطلوبة، وبشرط استيفاء الشروط القانونية والفنية، على أن يُمنح الترخيص لمالك الأرض بشخصه ويُعفى من الإيجار.
وفي سياق متصل، أقر التعديل أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في أنشطة البحث والاستغلال والتعدين داخل مصر أو خارجها، على ألا تقل مساهمة المال العام عن 10%، مع خضوع هذه الشركات لكافة الشروط والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون.
كما نص التعديل على تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وعدد من ذوي الخبرة، على أن تجتمع اللجنة 4 مرات سنوياً على الأقل، وتختص بإبداء الرأي في عدد من الملفات ذات الصلة.
وتضمن التعديل كذلك تنظيم إجراءات التقدم بطلبات تراخيص البحث عبر هيئة الثروة المعدنية أو المنصة الإلكترونية «بوابة مصر للتعدين»، مع تحديد مساحة الترخيص وشروطه ومدته التي تصل إلى سنتين قابلة للتجديد وفق ضوابط محددة، مع فرض نفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلومتر مربع.
كما أضيف إلى اللائحة فصل جديد خاص بـ«ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات»، والذي يحدد اشتراطات الترخيص وضوابط التشغيل وآليات الرقابة والتفتيش على هذه المعامل، التي تختص بإجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والجيولوجية لعينات الخامات والصخور.
