ترى وحدة البحوث ببنك الكويتي الوطني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والدعم الدولي المستمر يظلوا ركيزتين أساسيتين بالنسبة لنمو الدول، إذ يساعدان على تقليل نفاط الضعف ودعم النمو الاقتصادي، واستقرار الأوضاع الخارجية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة من ارتفاع مستويات التضخم، والتأثيرات السلبية للحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي من اتساع عجز الموازنة وزيادة النفقات وارتفاع أسعار الطاقة وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وتوقعت في تقرير حديث لها، أن يتسع العجز المالي في مصر إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية مقارنة بنسبة 7.1% في السنة السابقة، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى حوالي 7% في السنة المالية المقبلة.
وأضاف التقرير أن هناك احتمالات قوية أن ترتفع قيمة الاستثمار الخاص خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تبني البنك المركزي سياسة نقدية تيسيرية، ما يخفض تكلفة التمويل لدى الشركات، وتدفع القطاع الخاص نحو النمو بشكل فعال على المدى المتوسط.
ويقصد بالاستثمار الخاص هو إجمالي الأموال التي يضخها القطاع الخاص من شركات وأفراد في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة من أجل إنشاء مشروعات وتحقيق عوائد.
كما رشح التقرير أن يرتفع النمو في العام المقبل ليصل إلى 5% مدعوماً باستمرار الإصلاحات وتعافي الاستثمار الأجنبي، بافتراض انتهاء الحرب قريبا، والتزام الدول بمسار الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وبالنسبة لتوقعات النمو في السنة المالية الحالية، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.7% في السنة المالية الحالية وهو أقل من التوقعات السابقة، وذلك نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي.
