أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشورًا رقم 17 لسنة 2026 بشأن قواعد المنشأ بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وجاء المنشور بناءً على خطاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والموجه إلى الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية بمصلحة الجمارك.
وأوضح قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إجراءات التصديق على قواعد منشأ المعاهدة الإقليمية الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ما يستلزم استمرار الالتزام بما ورد بكتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 2516 بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، بشأن مد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية، وذلك لحين صدور تعليمات تطبيق جديدة.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت خلال فبراير الماضي تعليمات بمد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من يناير 2026، أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة.
وأوضحت مصلحة الجمارك في منشورها، أنه تم تلقي خطاب من الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار، بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأوروبي لمد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من يناير 2026، أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق.
وأضاف الخطاب أنه نظرًا لعدم الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورومتوسطية حتى الآن، وللحيلولة دون توقف حركة التجارة مع دول الإقليم، فقد تم التوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن إمكانية قبول إثباتات المنشأ للصادرات التركية إلى مصر وفقًا لقواعد المنشأ الانتقالية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024، إلى جانب قواعد المنشأ المطبقة حاليًا مع تركيا (بروتوكول 3)، بما يتيح التمتع بالتراكم الإقليمي في إطار اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
وأوضحت أن هناك بديلين لقبول إثباتات المنشأ، الأول يتمثل في قبول الواردات من تركيا وفقًا لبروتوكول (3) مع الالتزام بكافة أحكامه، بينما يتمثل البديل الثاني في قبول إثباتات المنشأ وفقًا لقواعد المنشأ الانتقالية في الإطار الثنائي، مع السماح بالتراكم الإقليمي مع دول الاتحاد الأوروبي (وتونس فقط)، وذلك اعتبارًا من 26 فبراير 2026 أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الجديدة.
وشددت وزارة الاستثمار على ضرورة التنبيه بالمنافذ الجمركية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعميم هذه التعليمات، لضمان استمرار انسياب حركة التجارة لحين الانتهاء من التصديق على قواعد المنشأ الجديدة.
