قال الدكتور غرام منصور، المتحدث باسم شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ملف تخصيم الأصناف منتهية الصلاحية التي قامت الصيدليات بردها إلى شركات التوزيع شهد تحركا فعليا خلال الأيام الأخيرة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية والمعروفة باسم الـ"ووش أوت".
وأوضح منصور أن المبادرة، التي طُرحت بهدف معالجة أزمة المرتجعات الدوائية المتراكمة داخل الصيدليات، بدأت تدخل حيز التطبيق العملي، حيث انطلقت بالفعل عمليات التخصيم من مستحقات الصيدليات لدى شركات التوزيع، بالتوازي مع تكثيف المطالبات من جانب الصيادلة خلال الفترة الماضية للإسراع في حل هذا الملف.
وأضاف أن بدء تنفيذ عمليات التخصيم يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها من جانب الصيدليات، خاصة في ظل الضغوط المالية التي تعرض لها القطاع نتيجة تراكم الأدوية منتهية الصلاحية، وما ترتب عليها من أعباء تشغيلية وخسائر مباشرة، لافتا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعويض الصيدليات عن جزء من تلك الخسائر، حتى وإن لم تغطها بالكامل.
وأشار منصور إلى أن المبادرة تعكس وجود استجابة من الجهات المعنية لمطالب الصيادلة، كما تعزز من حالة الثقة بين أطراف منظومة الدواء، سواء الشركات أو الموزعين أو الصيدليات، مؤكدا أن نجاحها يعتمد بشكل أساسي على سرعة التنفيذ ودقته، إلى جانب التزام جميع الأطراف بالآليات المنظمة لعملية التخصيم.
وشدد على أهمية الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، باعتباره أحد الملفات المؤثرة على استقرار سوق الدواء، موضحا أن إطالة أمده قد تؤدي إلى استمرار الضغوط على الصيدليات، وهو ما قد ينعكس على توافر بعض الأصناف أو على كفاءة التشغيل داخل السوق.
واختتم منصور بالتأكيد على أن تسوية ملف الأدوية منتهية الصلاحية بشكل عادل ومنظم تمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل منظومة الدواء، بما يدعم استدامة عمل الصيدليات ويعزز من استقرار السوق بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
