أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس أولويات جهودها التنموية في ضوء “رؤية مصر 2030”، من خلال التوسع المستمر في الرقعة الزراعية، وتحديث آليات الزراعة، والارتقاء بمستوى معيشة المجتمعات الريفية بما يُسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل بقطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان"، ضِمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وفقًا لبيان رسمي من الوزارة، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي أصبح محركًا رئيسًا للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يؤدي دورًا داعمًا في الاقتصاد الوطنى.
وأكد وزير التخطيط أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي يرتبط بتوفير الموارد المائية وضمان الأمن المائي الذي يُعد بمثابة قضية أمن قومي للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا التطور الملموس انعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية،
وأفاد بأن الحكومة تعمل باستمرار على تهيئة بيئة أكثر تحفيزًا لمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتصنيع الزراعي، إضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدمج الابتكار وتكنولوجيا الزراعة (AgTech) في سلاسل القيمة.
في السياق نفسه، تطرّق الدكتور رستم إلى جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والإستراتيجية.
وشدد على حرص الدولة على تنويع مصادر الإمداد، والتوسع في المنافذ التجارية ونقاط البيع والمعارض الدائمة، مع إعطاء الأولوية لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما نوه بمواصلة جهود التحول الرقمي لمنظومة إمداد السلع وحوكمة الخدمات، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمواطنين.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بتأكيد أن مصر تعمل بجدية، من خلال الاستثمارات العامة، والإصلاحات التنظيمية، والشراكات مع القطاع الخاص، على الانتقال بقطاع الأعمال الزراعية من كونه مجرد مساهم ذي أهمية اقتصادية إلى محرك فعلي لنمو تحولي وشامل ومستدام.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والقطاع الخاص، من بينهم عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وإيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومحمد يسار، وزير المالية السوري، وسمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، وزامير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وماريك وارزيودا، الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا"، ورينو سيليجمان، مدير الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي.
