يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة عدد من التشروعات الحيوية التي تمس هيكل الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة، وذلك وفقاً لجدول الأعمال.
ويتصدر جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يمثل نقلة نوعية في ضبط إيقاع السوق المصري.
ويرتكز مشروع القانون على عدة محاور استراتيجية ومنها تطوير البيئة الاستثمارية من خلال صياغة إطار تشريعي متكامل يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة لدى المستثمرين، بما يدعم رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما يستهدف مشروع القانون تمكين جهاز حماية المنافسة لتعزيز الصلاحيات الرقابية للجهاز ومنحه أدوات إنفاذ فاعلة تتيح الاستجابة السريعة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع الفوري بعيداً عن المسارات القضائية التقليدية المطولة.
ويستهدف المشروع الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تفعيل نظام "الإخطار والفحص المسبق" للاندماجات والاستحواذات، لمنع تشكل أي كيانات احتكارية قد تعيق دخول منافسين جدد أو تخل بتوازن السوق.
كما يتضمن إقرار إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان توافق القرارات الحكومية مع معايير المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا تفضيلية غير مبررة تخل بمبدأ المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين.
ثانياً: تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
من المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بعد انتهاء المداولات بشأنه، بهدف تحديث الأطر التنظيمية لهذا القطاع الحيوي بما يتواكب مع المعايير الدولية ومتطلبات المرحلة الراهنة.
