نجحت جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مع وزير المالية في استحداث وتعزيز بعض البنود المالية بقيمة 15 مليون جنيه لتعزيز بند الأجور والتعيينات الخاصة بمعلمي بورسعيد، كدفعة أولى، بما يتيح بدء صرف المستحقات المتجمدة للمعلمين الذين قاموا بالشكوى من تأخرها وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بسرعة صرفها.
و أعلن محافظ بورسعيد بدء إجراءات صرف المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ خطوات جادة لحل هذا الملف.
وأشار إلى أن عملية الصرف ستتم من خلال الشؤون المالية والإدارية والحسابات بمديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أن الصرف سيتم وفقًا لأسبقية الحصول على الأحكام القضائية، بما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة بين المستحقين.
وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى بشكل مستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، مشددًا على أن صرف المستحقات سيتم تباعًا وفقًا للضوابط المحددة، لحين الانتهاء من سداد كافة المستحقات.
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة، لضمان انتظام عمليات الصرف وتذليل أي معوقات، في إطار خطة شاملة لدعم المنظومة التعليمية والارتقاء بها.
