عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال فعاليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأميركية واشنطن.
ووفقًا لبيان رسمي من الوزارة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي والتي تمتد لعقود، مشيدًا بتنوع مسارات التعاون مع المؤسسات التابعة للبنك لدعم جهود التنمية المستدامة ودفع برامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت رستم إلى الأهمية الكبيرة لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر مؤخرًا، ما يعكس ثقل مصر باعتبارها واحدة من كبرى دول العمليات للبنك في منطقة الشرق الأوسط.
وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تمويل سياسات التنمية، ودور البنك ومؤسسة التمويل الدولية في دعم "برنامج الطروحات الحكومية" الذي تُنفذه الدولة لزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
كما ناقش الجانبان التقارير والبرامج الجاري العمل عليهما، ومن بينها: تقرير مراجعة المالية العامة.
وشدد الدكتور أحمد رستم على عزم الحكومة المُضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، للحفاظ على المكتسبات التنموية، موضحًا أنه رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يواصل الاقتصاد المصري الحفاظ على زخم الإصلاح بفضل تبني سياسات استباقية، وإجراءات تحوطية تُعزز الاستقرار الاقتصادي.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التطورات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري، الذي سجل نموًا بنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والقطاعات الخِدمية والتصديرية.
وأشار إلى أن الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان استمرار إمدادات الطاقة، وتوفير مخزون آمن من السلع الإستراتيجية بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن تقديرهما للجهود المشتركة والمستمرة مع البنك الدولي في مختلف قطاعات التنمية، خاصة في ملفي الحماية الاجتماعية، وتوفير التمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية.
وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة.
