أطلقت الدول النامية "منصة المقترضين" خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي أول مساحة مخصصة للدول المقترضة لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التنسيق وإسماع صوت جماعي بشأن الديون.
قالت منظمة الامم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد"، والتي تتولى دور الأمانة العامة للمنصة، إن الدول النامية - على مدى العقود - واجهت تحديات الديون الناجمة ليس فقط عن الظروف الخاصة بكل دولة، بل أيضا عن نقاط الضعف الهيكيلة في النظام المالي.
وتابعت: “تتيح المنصة للدول تبادل الخبرات والحلول العملية، ويتعلموا من بعض، وتعزيز قدراتهم على إدارة تحديات الديون والاستجابة لها، والمشاركة بشكل أكثر فعالية في المناقشة المالية والديون العالمية”.
وشهد إطلاق هذه المنصة 30 دولة نامية، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول النامية لتعزيز قدرات إدارة الديون وتحسين التنسيق الصادر عقب الإطلاق، وإيصال صوتهم الجماعي في مناقشات الديون العالمية.
وتتولى مصر قيادة مجموعة العمل للمنصة، فيما تكون دولة باكستان هي نائب رئيس المجموعة، وهم مسؤلون عن وضع مسودة طرائق تحدد أهداف المنصة، وحوكمتها ومشاركتها، بالتعاون مع باقي فريق العمل.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المبادرة بالتاريخية وبأنها إنجاز فى مجال التمويل العالمى وخطوة نحو معالجة أوجه عدم المساواة فى النظام المالى الدولى.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “ارتفعت تكاليف خدمة الديون في الدول النامية بشكل كبير خلال العقد الماضي، ما أدى إلى تضييق الخناق على مواردها المالية العامة وإجبارها على إتخاذ خيارات صعبة”.
