أعلن صندوق النقد الدولي عن أسباب خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي أطلقه بالتزامن مع فعاليات اجتماعات الربيع التابعة للصندوق والبنك الدولي.
وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، إن مصر، باعتبارها من الدول المستوردة للطاقة، تعد من بين أكثر الاقتصادات تأثرًا بالتطورات الراهنة، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تآكل الدخل الحقيقي للأفراد، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستهلاك.
وأضافت أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية تلقي بظلالها أيضًا على قرارات الاستثمار، ما يحد من وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن هذه العوامل مجتمعة تقف وراء خفض التوقعات، مؤكدة أن التأثيرات السلبية لا تقتصر على عام 2026 فقط، بل تمتد كذلك إلى توقعات عام 2027.
وكان صندوق النقد الدولى، قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.2% بنهاية العام المالى الحالى، على أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.8% العام المالى المقبل.
صندوق النقد الدولي يكشف أسباب خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"
