قال تقرير صادر عن شركة “ماكينزي آند كومباني” للاستشارات، إن حوالي 88% من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مازال بعيداً عن التعاملات البنكية، لافتاً إلى أن القطاع يعاني من نقص هيكلي في الخدمات المالية المصرفية.
وأوضح التقرير أن نسبة القروض الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لا تتجاوز 6.6%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
كما أضاف التقرير أنه يمكن من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ومنصات الأعمال بين الشركات، أن يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، منوهاً إلى ضرورة تبني البنوك معايير شفافة لتقييم مستوى المخاطر الممكنة للمشروع بشكل واضح.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل كانت تعوق إدراج شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنظام المصرفي، إذ تعد السجلات الائتمانية الضعيفة، بجانب نقص بيانات العملاء، من أهم التحديات التي تواجه تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد التقرير: ولكن مع تبني استخدام تقنيات رقمية حديثة وانتشار أنظمة الدفع القومي ، وغيره من العوامل الرقمية، فأصبح من المتاح أن يضم القطاع المصرفي جزءا كبيرا من هذه الشركات.
