رفعت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها لعجز الحساب الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.1% في تقديراتها السابقة الصادرة في أكتوبر، و4.2% في العام المالي السابق.
وحذرت الوكالة، في تقريرها اليوم الجمعة، من تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات في مصر، في ظل تداعيات الصدمة العالمية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.
واردات الطاقة والغذاء ترفع هشاشة الميزان الخارجي
أوضح التقرير أن مصر تحولت منذ عام 2023 إلى مستورد صافٍ للطاقة، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، ما يزيد من حساسية الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية.
وفي الوقت نفسه، أدت الاضطرابات المتكررة في إمدادات الغاز من حقل ليفياثان—والذي يوفر نحو 60% من واردات الغاز—إلى دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تطبيق حظر تجوال على مستوى الجمهورية.
كما تظل مصر، باعتبارها من أكبر مستوردي القمح عالميًا، عرضة بشكل كبير لتقلبات أسعار الغذاء، إذ تمثل واردات القمح نحو 5% من إجمالي الواردات السلعية.
