أدى اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو العالمي، نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين واضطراب السياسات التجارية الدولية. وقد تسبب إغلاق مضيق هرمز في تعرض أسعار السلع الأساسية لضغوط متجددة خلال الربع الأول من عام 2026، مما أدى إلى اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وفقاً لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري.
عودة تدريجية للضغوط التضخمية
يشهد العالم حالياً عودة تدريجية للضغوط التضخمية، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف النقل والشحن الدولي. وفي ظل هذه الظروف، شهدت الأوضاع المالية العالمية تشدداً نسبياً، بينما ظلت علاوات المخاطر السيادية عند مستويات محدودة رغم حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد في المنطقة.
ووفقاً للتقرير؛ تواصل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء اتباع نهج حذر ومتحفظ في إدارة السياسات النقدية لمواجهة هذه التحديات. ويهدف هذا التوجه إلى السيطرة على موجات التضخم المتصاعدة وضمان استقرار الأسواق المالية في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية الراهنة.
