كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) استمر في التباطؤ للربع الرابع على التوالي، ليسجل 18.5% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2026، وهو أدنى معدل نمو منذ 4 سنوات، مقابل 21.5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2025. ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض مساهمات صافي المطلوبات على القطاع العام وصافي الأصول الأجنبية، مدفوعاً بانخفاض ملحوظ خلال شهري فبراير ومارس 2026.
تقلبات سعر الصرف
كما أدت تقلبات سعر الصرف خلال مارس 2026، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إلى انخفاض المساهمة السالبة لأثر إعادة تقييم المكونات بالعملة الأجنبية، مما حدّ جزئياً من تباطؤ نمو السيولة. ومع ذلك، ظلت مساهمة أثر إعادة التقييم في النطاق السالب خلال الربع الأول من 2026 نتيجة تحسن سعر الصرف خلال شهري يناير وفبراير، بينما بلغ معدل نمو السيولة على أساس ربع سنوي 7.5% بين ديسمبر 2025 ومارس 2026.
ووفقاً للتقرير؛ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بشكل معتدل ليصل إلى 26.9% في يونيو 2026، مقارنة بنحو 23.1% في يونيو 2025 و20.9% في مارس 2026. ويأتي هذا التوقع بالرغم من انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي تهدف لخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 4.9% في السنتين الماليتين التاليتين.
تشير التقديرات إلى أن هذا الارتفاع سيحد منه جزئياً زيادة المطلوبات على القطاع الخاص، خاصة مع الجهود الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز دوره الاقتصادي. ومن المنتظر أن يتراجع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بشكل ملحوظ خلال العام المالي المقبل ليسجل 13.6% في يونيو 2027، مدفوعاً بالانخفاض المتوقع في مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام.
