قررت مصلحة الجمارك مد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى نهاية ديسمبر المقبل.
كانت قد قررت قررت مصلحة الجمارك رفع الحجز عن المتعاملين معها مقابل سداد نسبة لا تصل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك من خلال منشور رقم 75 لسنة 2021 والذي يقضي بأن يتم تطبيق هذا الإجراء على أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة بنسبة 95% على عدد 12 قسطا شهريا، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل، ووفقا لأحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الإضافية.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الاجراءات التي تتخذها المصلحة للتيسير على المتعاملين وضمانًا لاستيداء حقوق الخزانة العامة من خلال آليات الحجز الإداري.
وأضاف أن القرار جاء بعد تقدم عدد من المتعاملن مع مصلحة الجمارك، لتقسيط المديونيات المستحقة، وطلب مد العمل بالتعليمات الخاصة بالآليات المتبعة لرفع الحجر الإداري عن المتاملين مع المصلحة.
ونص منشور تعليمات رقم 4 لسنة 2026 عن رئيس مصلحة الجمارك بأنه يراعى مد العمل بمنشور التعليمات رقم 75 لسنة 2021 بخصوص الآليات المتبع لرفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة، وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك دون الاخلال بالضوابط والإجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 492 لسنة 2024.
وينص منشور تعليمات رقم 75 لسنة 2021، أنه يتم رفع الحجز حال التزام المدين المتعامل سداده نسبة لا تقل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها ، على أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة "نسبة 95%" على عدد 12 قسط شهري، أو وفقا لما يتم الإتفاق عليه مع المتعامل، ووفقا لأحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الإضافية.
كما يشترط تقديم ضمان مقبول من المصلحة لسداد الأقساط كخطاب ضمان معزز وغير مشروط وغير قابل للإلغاء أو شيكات بنكية.
فيما لا تسرى هذه التعليمات على حالات التوقف النهائي، أو حالات إشهار الإفلاس أو التصفية، على أن يتم رفع توقيع الحجز مرة أخرى على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة عليه، وذلك بعد إنذار المتعامل بذلك.
