تناقش لجنة الطاقة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش" الألمانية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة "دسوق" بدلتـا النيل .
ويأتي التعديل الثاني للاتفاقية الصادرة أصلاً بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة سابقاً في عام 2015، بهدف ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ عمليات بحث وتنمية لاحتياطيات جديدة لدعم الإنتاج الحالي وزيادة معدلاته عبر إضافة مناطق بحث جديدة (المنطقتين أ، ب). وبموجب التعديل، تبلغ مساحة المنطقة الإجمالية حالياً نحو 374.5 كم2.
وبموجب التعديل المقترح فإن الاتفاق الجديد ألزم شركة وينترشال ديا بإنفاق حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6 ملايين دولار خلال سنتين من تاريخ سريان التعديل.
كما نص الاتفاق على أن يتم تخصيص مبلغ الـ6 ملايين دولار إلى 4 ملايين دولار لحفر بئري التزام وتنفيذ صيانة لبئر واحدة في منطقة عقد تنمية "دسوق-1"،. فضلا عن مليوني دولار لحفر بئر واحدة في المنطقة "أ".
ومنح التعديل الجديد الحق لشركة وينترشال بحفر بئر إضافية في المنطقة "ب" بناءً على التقييم الجيولوجي وموافقة الشركة المشتركة.
وفيما يخص الشق المالي، فإن الاتفاق الجديد، نص على موافقة المقاول (شركة وينترشال) على التنازل عن استرداد مبلغ 300 مليون دولار من "بترول استرداد التكاليف" المعتمدة سابقاً من "إيجاس".
كما رفع التعديل نسبة البترول المخصص لاسترداد التكاليف لتصل إلى 40% من البترول المنتج والمحتفظ به.
وألزم الاتفاق المقاول بدفع منحة توقيع قدرها مليون دولار عند نفاذ التعديل، بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف دولار سنوياً لتمويل برامج تدريبية لموظفي "إيجاس" في مراكز دولية.
يشار إلى أن الاتفاقية أكدت أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج الموجه للسوق المحلية سيتم تقييمه وتسليمه بناء على سعر يتم الاتفاق عليه بين "إيجاس" وشركة وينترشال، مع مراعاة العوامل الفنية والاقتصادية لتنمية المنطقة.
