أقرّت أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) اعتماد نظام داخلي جديد للعب المالي النظيف، يضع حدًّا أعلى لنفقات الأندية بحيث لا تتجاوز 70% من إجمالي إيراداتها، في خطوةٍ تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي وضمان استدامة المنافسة داخل المسابقة.
ووفق ما نقلته تقارير إعلامية ألمانية مثل Kicker وSport Bild، جاء القرار بعد موافقة جماعية، خلال اجتماع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (DFL) التي تشرف على إدارة بطولتي الدرجة الأولى والثانية.
ومن المقرر بدء تطبيق القواعد الجديدة، بشكل تدريجي، مع انطلاق موسم 2026-2027، على أن يتم تنفيذها بالكامل اعتبارًا من موسم 2028-2029، ما يمنح الأندية فترة انتقالية للتكيف مع المتطلبات المالية الجديدة.
قاعدة 70% لنفقات الفرق
ترتكز المنظومة الجديدة على ما يُعرف بقاعدة «تكلفة الفريق»، والتي تفرض ألا تتجاوز النفقات المرتبطة بالفريق الأول، بما في ذلك الرواتب وتكاليف الانتقالات، نسبة 70% من الإيرادات ذات الصلة بالنادي.
ويستند هذا التوجه إلى قواعد الاستدامة المالية المعتمَدة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والتي تطبق، بالفعل، في البطولات الأوروبية للأندية.
استكمال لنظام الترخيص الصارم
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنظام الترخيص الذي تُطبقه رابطة الدوري الألماني منذ سنوات، وهو نظام يفرض على الأندية معايير دقيقة تتعلق بالسيولة المالية والحوكمة والإدارة، إلى جانب متطلبات البنية التحتية والالتزام باللوائح الرياضية.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تقليل المخاطر المالية ومنع الأزمات الاقتصادية داخل الأندية، بما يحافظ على استقرار المسابقة وعدالة المنافسة.
كما وافقت الأندية على اعتماد منظومة واضحة للعقوبات في حال انتهاك القواعد الجديدة. وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية أو خصم نقاط من رصيد الفريق، وقد تصل إلى منع الأندية المخالفة من تسجيل لاعبين جدد.
وسيأخذ النظام بعين الاعتبار وضع الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية مقارنة بغير المشاركة، إضافة إلى التمييز بين العجز المالي المغطى بحقوق الملكية والعجز غير المغطى بها.
