قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إن قيادات الوزارة تنفذ جولات ميدانية في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح لمتابعة منظومة العمل والتأكد من استقرار التغذية الكهربائية وأمن الشبكة القومية الموحدة.
وأكد أن خطة الوزارة تعتمد على ضمان استمرارية التيار واستقرار الإمدادات على المدى القصير والمتوسط والطويل، ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2030.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة قناة إكسترا نيوز أن الاستراتيجية الوطنية ركزت على دعم الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تم إدخال قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى نحو 2000 ميجاوات خلال العام الماضي، مع العمل على إضافة قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات خلال العام الجاري، بهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز استدامة منظومة الطاقة.
وأشار عبدالغني إلى وجود لجنة مشتركة بين وزارتي الكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعمل على مدار الساعة لتأمين إمدادات الوقود وضمان تشغيل محطات التوليد بمزيج متنوع من مصادر الطاقة، بما يمنع الاعتماد على نوع واحد فقط من الوقود ويعزز مرونة التشغيل.
وأكد أن الوزارة فعّلت إدارة الأزمات، وأعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات محتملة، مع التركيز على تحسين جودة التغذية الكهربائية وترشيد استهلاك الوقود وتعديل أنماط التشغيل، إلى جانب إدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بما يضمن استقرار الشبكة القومية خلال المرحلة المقبلة.
