محافظ بورسعيد: طرح جزء من مشروع تربية الماشية للقطاع الخاص

بهدف الاستفادة من العوائد في زيادة القدرة الإنتاجية

محافظ بورسعيد خلال جولة تفقدية جنوب بورسعيد

طالب إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدراسة طرح جزء من مشروع المحافظة لتربية الماشية أمام القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من العوائد في تطوير المشروع ورفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، في إطار خطة متكاملة لدعم قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ اليوم لتفقد سير العمل داخل مشروع تربية الماشية بمنطقة جنوب بورسعيد، حيث شملت الجولة تفقد أقسام المشروع المختلفة ضمن خطة المحافظة لدعم المشروعات الخدمية التي تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري، إلى جانب ممثلي إدارة الحوكمة والمشروعات بالمحافظة.

ويعد مشروع تربية الماشية أحد المشروعات الخدمية المهمة داخل المحافظة، حيث يهدف إلى توفير اللحوم الحمراء الطازجة بجودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال منافذ البيع التابعة للمشروع، فضلًا عن توفير الأضاحي خلال مواسم الأعياد.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى نحو 5000 رأس ماشية، فيما يضم المشروع حاليًا 258 رأس ماشية من إجمالي 283 رأسًا تم شراؤها عبر مناقصة محدودة خلال العام المالي الحالي، حيث يتم البيع وفق معدلات الأوزان والأسعار واحتياجات السوق بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أعمال إنشاء شلاتر لإيواء الكلاب الضالة بمنطقة جنوب بورسعيد، في إطار خطة المحافظة للتعامل الحضاري مع ظاهرة الحيوانات الضالة.

وتابع معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، حيث تم الانتهاء من نحو 95% من أعمال الشلتر الأول وأكثر من 75% من الشلتر الثاني، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة داخل الشلاتر، وتوفير بيئة آمنة ومجهزة تضمن الرعاية المناسبة للكلاب الضالة والحد من انتشارها بالشوارع.

وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع توجيه الجهات المعنية ببدء إعداد قاعدة بيانات وحصر شامل للكلاب الضالة، ووضع الآلية المناسبة لجمعها والتعامل معها وفق الضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.