توقع تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري تراجع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية نحو متوسطه التاريخي خلال السنة المالية المقبلة، ليسجل نحو 18% في يونيو من عام 2027.
معدل النمو السنوي للسيولة
ووفقًا للتقرير يأتي هذا التوجه متماشياً مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، بما يضمن تعزيز استقرار الأسعار والسياسة النقدية في المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالمدى القريب، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع استقرار مسار معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) بشكل عام خلال السنة المالية الحالية، ليسجل 24.1% في يونيو من عام 2026، مقارنة بنسبة 23.1% المسجلة في يونيو 2025.
وأوضح أن محركات النمو السنوي للسيولة المحلية ستكون أقل تأثيراً على التضخم، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، وذلك في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، خاصة من جانب الإيرادات.
كما لفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتتراجع من 7.2% في السنة المالية 2024/2025 إلى 7% و4.9% في السنتين الماليتين التاليتين، مع زيادة مصادر التمويل الخارجي المتاحة لتغطية العجز.
وعلى صعيد المركز المالي، توقع التقرير زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، مدعوماً بتراجع عجز الحساب الجاري نتيجة الأداء القوي لإيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعافي الجزئي المتوقع في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى الارتفاع المنتظر في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من جانب برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما سيحد جزئياً من أثر الانخفاض في بعض الموارد الأجنبية ويدعم استقرار التدفقات النقدية للدولة.
