أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان الموافقة على الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام المالي 24-25، لحين إرسال المصلحة البيانات اللازمة الي طالبت بها اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية.
من جانبها طالبت النائبة آمال عبد الحميد عضو اللجنة، بموافاة اللجنة ببيان يوضح إجمالي المصروفات التى تمت على تحديث الأصول خلال العام المالي 24-25، حيث إنه أكثر من ضعف المصروف على المبانى الجديدة، كما طالبت بحصر للقيم المحصله ضريبيا أو جمركيا من الهيئات الاقتصادية.
وكان اجتماع اللجنة قد شهد توجيه النائب مصطفى سالم وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة اسئلة مهمة إلى مصلحة الجمارك، مطالبا بحصر المتأخرات الجمركية وإجراءات المصلحة لتحصيلها، إلى جانب حصر لغجمالي التهرب الجمركي وحصر للمردود الاقتصادي للإعفاءات الجمركية وموقف سيارات المعاقين وعددها.
وتم الاتفاق مع المصلحة على إرسال 4 تقارير تفصيلية إجابة عن الأسئلة التي وجهها النواب خلال الاجتماع.
