انتقد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طريقة التعامل الحكومي مع ملف سيارات المعاقين.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته في اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام المالي 24-25 :" للأسف الشديد الحكومة تعاملت مع هذا الملف بطريقة الغلق وليس الإصلاح والحوكمة وسد الثغرات وترتب على ذلك أن هناك عشرات الآلاف من السيارات محتجزة بالموانئ المصرية وما يترتب علي ذلك من معاناة لأصحاب السيارات وتكلفة مالية باهظة بسبب احتساب غرامات أرضيات عليهم دون ذنب لهم".
وطالب مصطفى سالم بتقرير بعدد تلك السيارات و الغرامات و ملامح القانون الجديد خاصة أن هناك حديثا عن التحول من السيارات cc1600 الي cc1200 وحظر البيع من 5 سنوات إلى 15 سنة وتلك شروط صعبة ويجب مراجعتها.
وأجاب رئيس المصلحة أن العدد التقريبي لعدد السيارات حوالي 12 ألف تقريبا وسيرسل تقرير شامل بشأنها.
وتم الاتفاق على إرسال 4 تقارير تفصيلية إجابة على الأسئلة التي وجهها وكيل اللجنة خلال الاجتماع.
وعلق النائب مصطفى سالم بقوله:"اللجنة لا تناقش أرقامًا صماء، بل تحاسب على كفاءة إدارة أحد أهم موارد الدولة، ومراجعة فنيةو قانونية ورقابية للأداء".
من ناحيته، أيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية ذلك وشكر اللجنة على مناقشتها المالية والفنية والمهنية وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل.
