أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق تعريف موحد للشركات الناشئة، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتحديد معايير واضحة للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة.
وحصلت «المال» على نسخة من ميثاق الشركات الناشئة، والذي حدد تعريف الشركة الناشئة بأنها “شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق”.
وأضاف الوثيقة: يشترط أن تكون الشركة مبتكرة، لها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، لم يمر على تأسيسها أكثر من 7 سنوات، تمتلك فرص نمو متسارع، ترتكز على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية الحصول على شهادة التصنيف، مشيرة إلى أنه يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عبر التقديم على الشهادة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتيح الميثاق مسارين: المسار السريع الذي يستغرق 5 أيام عمل ويخصص للشركات المرشحة من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال، حيث تُصدر شهادة التصنيف تلقائيًا بعد استيفاء المستندات المطلوبة؛ والمسار العادي الذي يمتد 14 يوم عمل، ويكون متاحًا لجميع الشركات المؤهلة، مع مراجعة الطلب من لجنة فحص تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال.
ويجدد التصنيف الأول كل ثلاث سنوات، مع مراجعة الوضع كل سنتين، كما يمكن للشركات التقدم بطلب تظلم للجنة القانونية المستقلة بجهاز تنمية المشروعات، مع استرداد الرسوم عند قبول التظلم.
ويُعد ميثاق الشركات الناشئة في مصر الأول من نوعه، وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعد أكثر من عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال، المؤسسين، المستثمرين المحليين والدوليين، المؤسسات الداعمة، الجهات الحكومية، الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.
ويشكل الميثاق خارطة طريق استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، ويضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، كما يحدد أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
