تستعد الحكومة لإعادة إحياء شركة القومية للأسمنت عبر الدخول في شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب، مستفيدة من استمرار سريان رخصة التشغيل، في خطوة تستهدف إعادة تشغيل العلامة الصناعية التاريخية وفق أسس اقتصادية جديدة.
وقال سعد هلال، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في تصريحات خاصة، إن القابضة تلقت بالفعل عدة عروض استثمارية من أطراف محلية وأجنبية لإقامة مصنع جديد، مشيرًا إلى أن هذه العروض تخضع حاليًا للدراسة من الجوانب الفنية والمالية تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.
وأضاف أن رخصة الأسمنت المملوكة لشركة القومية للأسمنت لا تزال سارية، ويتم التنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن الدراسات الجارية تشمل تحديد الموقع الأنسب للمشروع، سواء في المنطقة الصناعية بمدينة السادات أو بإحدى مناطق جنوب الصعيد، وفقًا لمحددات الجدوى الاقتصادية وتكلفة التشغيل.
وفيما يتعلق بأصول الشركة، أشار إلى أن «القومية للأسمنت» كانت تمتلك نحو 673 فدانًا، جرى مبادلة جزء منها سابقًا لتسوية مديونيات مستحقة لوزارة البترول، بينما لا تزال تحتفظ بقطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 118 فدانًا بمنطقة حلوان، يجري حاليًا بحث أفضل سبل استغلالها، سواء لأغراض صناعية أو استثمارية، بما يحقق أعلى عائد ممكن لقطاع الأعمال العام.
وأكد العضو المنتدب أن ملف إعادة تشغيل القومية للأسمنت يخضع لدراسة جادة، خاصة في ظل وجود طلب حقيقي على الأسمنت بالسوق المحلية، معتبرًا أن دخول مستثمر جاد يمكن أن يعيد إحياء الشركة من جديد، ويمثل إضافة قوية للصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وقررت الجمعية العمومية لشركة القومية للأسمنت تصفية الشركة في أكتوبر 2018، وبيع المعدات والأراضي التابعة لها لسداد المديونيات وتسوية مستحقات العاملين بها، وتشير الدراسات النهائية إلى أنه لا جدوى من استمرارها بعد 62 عامًا من تأسيسها.
وتأسست الشركة عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956، وتم تعديل نظامها الأساسي وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ويبلغ رأسمالها نحو مليون جنيه في أبريل 1999، موزعًا على 103.2 مليون سهم، كما حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2008، وشهادة (CE – MAEK) الخاصة بالتوافق الأوروبي.
