أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تصدير رقم 4 لسنة 2026 بشأن حظر تصدير السكر للخارج.
وجاء المنشور بناء على خطاب الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار إلى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، موضحا أنه إلحاقا بقرار وزارة الاستثمار رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تصدرها وزارة التموين والتجارة الخارجية، وبعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لم يتضمن ما يسمح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية إلى شركات أخرى، وأنه لم تصدير أية تعليمات تسمح بذلك من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضحت مسئولة وزارة الاستثمار أن القطاع يؤكد على أن جميع الموافقات التصديرية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هي موافقات " شخصية " ، ولا يجوز التنازل عنها لشركات أخرى.
و استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر وسبل تطويرها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية بصورة مستدامة.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الإستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وجميع الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بصورة مستدامة.
وأوضح وزير التموين أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون إستراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.
