أصدرت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» تقريرًا حديثًا حول تطورات وضع الاقتصاد المصري، استعرضت فيه توقعات الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية خلال عامي 2024/ 2025 و2025/ 2026، وسط إشارات إيجابية لتعافي النشاط الاستثماري وزيادة دور القطاع الخاص.
وتوقعت المؤسسة أن يرتفع معدل الاستثمار الثابت الحقيقي في مصر من 1.4% خلال العام المالي 2024/ 2025 إلى نحو 6% في 2025/ 2026، مدفوعًا بتحسن بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن هيكل الاستثمار سيشهد تحولًا ملحوظًا لصالح القطاع الخاص، في ظل تراجع نسبي لدور الاستثمار الحكومي، وهو ما يعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.
ولفتت «فيتش سوليوشنز» إلى أن قطاع التصنيع سيكون من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الرأسمالية خلال عام 2026، خاصة الصناعات الموجهة للسوق المحلية والقطاعات التصديرية، مدعومة بتحسن القدرة التنافسية وتوسع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكد التقرير أن زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من شأنها دعم معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز الصادرات غير البترولية، بما يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
