تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التحول الأخضر في قطاع الزراعة، عبر إضافة 500 ألف فدان للزراعات العضوية ضمن خطة التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وفق السردية الوطنية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الوثيقة، التي اطلعت عليها "المال"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، مع تطبيق ممارسات زراعية صديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل.
وتخطط مصر أيضًا لتحويل نحو 4 ملايين فدان إلى نظم ري حديثة، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة 20%، وزيادة إنتاجية الفدان إلى 3.3 طن، من خلال زراعة محاصيل مقاومة للجفاف ومتوافقة مع التغيرات المناخية، بما يساهم في تغطية نحو 70% من احتياجات البلاد من القمح.
وأضافت السردية الوطنية أن الحكومة تسعى لتوسيع الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان بحلول 2030، وتعميم البطاقة الذكية للفلاح لتشمل 5.7 مليون مزارع، وتعزيز الزراعة التعاقدية لتصل إلى 5.5 مليون فدان، في إطار رؤية شاملة لترشيد الموارد الزراعية وضمان استدامة الإنتاج.
كما تشمل الخطط تقليل استخدام الأسمدة الكيميائية من خلال التوسع في استخدام الأسمدة العضوية وترشيد معدلات التسميد، إلى جانب تطوير أصناف محاصيل متكيفة مع المناخ، بما يسهم في تعزيز قدرة الزراعة المصرية على التكيف مع آثار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
