أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد. يأتي ذلك بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبالتزامن مع قرب بدء العمل بأحكام قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم منظومة إدارة أراضي الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتتيح المنصة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا ومتابعة جميع مراحل الإجراءات بشكل مباشر، بدءًا من أعمال المعاينة وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي. وبهذه الخطوة، تهدف الدولة إلى توفير بيئة قانونية واضحة لتقنين أراضي وضع اليد، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، ويعزز من استثمار الأراضي بما يتوافق مع الخطط التنموية الشاملة.
وأكدت اللجنة أن المنصة تأتي استكمالًا للإصلاحات التشريعية والإدارية الهادفة إلى تحسين إدارة أملاك الدولة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفير منصة رقمية موحدة تقلل الحاجة للانتقال بين الجهات المختلفة، ما يسهم في ترشيد الوقت والجهد وتقليل البيروقراطية.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي تضمنت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات إلكترونيًا، على أن تمتد فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، مع مراعاة الأولويات في المناطق ذات الكثافة السكانية والاحتياج الاستثماري الأعلى.
ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالتسجيل على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة، لتجنب أي مشكلات قانونية أو ضياع للفرصة القانونية، خاصة في ظل حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيجري استكمال إجراءاتها وفق أحكام القانون الجديد وبذات الرسوم المسددة، حفاظًا على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بالمراكز القانونية القائمة، مع تقديم جميع التسهيلات لتقليل الأعباء الإدارية على المتقدمين.
