ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق مصر السيادي»، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق وعضو الجمعية العمومية للصندوق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق وعضو الجمعية العمومية للصندوق، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس محمد يحيى زكي، عضو مجلس إدارة الصندوق، وعدد من الأعضاء والمستشارين والممثلين الرسميين. كما شارك في الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» أحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ«صندوق مصر السيادي»، واعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادي، مثل شركة مصر القابضة للتأمين، حيث وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول الصندوق، التي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية، التحول الرقمي، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الخدمات الصحية، الصناعات الدوائية، التعليم، والصناعة.
كما تناول الوزير الموقف العقاري للصندوق، ومن بين هذه الأصول «مربع الوزارات» وأرض الحزب الوطني المنحل، مستعرضًا ما شهده هذا القطاع من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق لتعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن «صندوق مصر السيادي» شهد نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مؤكدًا أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم بناؤه لضمان نموذج فعال لإدارة المحافظ الاستثمارية المتعددة، ويضم كوادر وخبرات متخصصة لتحقيق عوائد مستدامة.
وتطرق الوزير إلى أهم ركائز استراتيجية الصندوق، التي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، والتي تشمل الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، التعليم، السياحة، والخدمات المالية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد رئيس الوزراء بأداء الصندوق خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة والأجيال القادمة، مشددًا على استمرار متابعة أداء الصندوق وتطوير استراتيجياته بما يتوافق مع الأهداف الوطنية.
