طالبت السويد الاتحاد الأوروبي بفرض حظر شامل على الشركات الأوروبية التي تقدم أي دعم لأسطول النفط والغاز الروسي، بما يشمل خدمات النقل البحري، التأمين، إصلاح السفن، وإعادة تحميل البضائع.
وجاءت هذه الدعوة في سياق تعزيز الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا وتقليص مواردها المالية المخصصة للعمليات العسكرية، وفقا لرويترز.
وأكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، خلال مؤتمر أمني سنوي في بلدة سالين بغرب السويد، أن الحزمة العقابية المقبلة يجب أن تستهدف جميع الخدمات التي تقدمها الشركات الأوروبية للسفن الروسية الناقلة للنفط والغاز والفحم، لضمان تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي وتقويض مصادر التمويل الحكومية.
العقوبات الجديدة تشمل الأسمدة والسلع الفاخرة
أوضحت ستينرغارد أن الحزمة القادمة يجب أن تشمل فرض عقوبات على صادرات الأسمدة الروسية، التي تعد ثالث أكبر صادرات موسكو إلى الاتحاد الأوروبي بعد الطاقة والمعادن، حيث تنتج روسيا أكثر من 20% من إنتاج العالم من الأسمدة وتلبي نحو 25% من احتياجات الاتحاد الأوروبي. وكانت بروكسل قد فرضت تعريفات جمركية على واردات الأسمدة الروسية في يوليو 2025، لكن السويد ترى أن توسيع العقوبات سيؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد الروسي ويحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على هذه الموارد الحيوية.
كما دعت وزيرة الخارجية السويدية إلى وقف تصدير السلع الفاخرة من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، بما يشمل الملابس الإيطالية الفاخرة والنبيذ الفرنسي المميز، معتبرة أن السماح بذلك يتيح للأثرياء الروس التمتع بالرفاهية في وقت تعاني فيه الطبقات الوسطى والفقيرة في روسيا من آثار الحرب والعقوبات الاقتصادية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الضغط الاقتصادي الشاملة على موسكو لضمان عدم استفادة النخبة الروسية من استمرارية التجارة الفاخرة.
خلفية العقوبات الأوروبية وتأثيرها على قطاع الطاقة
منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة عقوبات على موسكو، ركزت معظمها على قطاع النفط والغاز الروسي، وهو المصدر الأساسي لعائدات الحكومة الروسية. وقد شملت العقوبات قيودًا على التمويل والتصدير والاستيراد واستهداف شخصيات روسية بارزة، بهدف الضغط على الاقتصاد الروسي وتقليص قدرته على التمويل العسكري. ورغم هذه العقوبات، استمرت روسيا في تصدير النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، مما دفع السويد إلى الدعوة إلى حظر كامل لدعم أسطول الشحن الروسي لضمان تأثير أقوى وأكثر استدامة على الاقتصاد الروسي.
أكدت ستينرغارد أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا وضمان أن تكون العقوبات شاملة وفعالة. وأشارت إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ هذه الإجراءات سيكون حاسمًا للحفاظ على مصداقيته أمام الشركاء الدوليين، خاصة مع الانتقادات المستمرة حول فعالية العقوبات السابقة على الاقتصاد الروسي. ومن المتوقع أن تلقى الدعوة السويدية دعمًا واسعًا داخل بروكسل، مع تزايد الدعوات لفرض قيود على أسلحة روسيا والطاقة التي تمثل العمود الفقري لاقتصادها.
توقعات السوق والتأثير على صادرات النفط والغاز
تحذر تحليلات خبراء الطاقة من أن استمرار روسيا في تصدير النفط والغاز رغم العقوبات الحالية قد يعطل جهود أوروبا في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. ويعتبر حظر دعم أسطول النفط والغاز الروسي خطوة استراتيجية لتقليل التدفقات المالية لموسكو وإجبارها على إعادة النظر في سياساتها الخارجية، بما يساهم في تخفيف تأثير الحرب على الأسواق الأوروبية للطاقة ويضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
