أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تصدير رقابى رقم 1 لسنة 2026 بخصوص عدم سريان القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025 بشأن حظر تصدير خام الرمال البيضاء على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وحسب خطاب الدكتورة أماني الوصال ، رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، لمصلحة الجمارك، أشارت إلى أن وزير الإستثمار والتجارة أصدر القرار رقم 582 لسنة 2025 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (4) تابع .
ونشرت الجريدة الرسمية قرار حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 582 لسنة 2025 بشأن حظر تصير خام الرمال البيضاء.
ونصت المادة الأولي علي أن لا يسرى حظر تصدير خام الرمال البيضاء الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025 المشار إليه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونصت المادة الثانية على أن يفرض رسم صادر على صادرات خام الرمال البيضاء المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية بواقع 15 دولار أمريكي للطن أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وذلك وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
