عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية وممثلين عن كبرى الشركات الكورية العاملة في مصر.
وجاء انعقاد الاجتماع في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الكورية في مصر.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.
وأكد حسام هيبة أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات، وتسريع التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال مشروع رقمنة خدمات الاستثمار، حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من تطوير منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع الخدمات للمستثمرين، بما يشمل التراخيص والموافقات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية والسرعة وتقليل التدخل البشري.
وأوضح هيبة أنه من المقرر البدء في إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الاستثمارات الكورية.
كما أكد على أهمية المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، ووضع خطة تنفيذية لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن حل هذه التحديات يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مع متابعة التنفيذ خطوة بخطوة لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة، تدعم توسع الشركات الكورية واستدامة استثماراتها في السوق المصرية.
من جانبه، أكد هيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن تنظيم هذا الاجتماع يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى تقديره لجهود الجانب المصري.
وأوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تهيئة بيئة أكثر دعمًا للنمو والتوسع، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية.
وقدّم قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار عرضًا استعرض خلاله أهم ما تحقق في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين، والإجراءات التنفيذية التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعكس التزام الدولة بدعم الشركات القائمة وتسهيل توسعاتها.
تضمن الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية العاملة في مصر، بقيادة مكتب تنمية التجارة والاستثمار الكوري "كوترا"، حيث استعرضت الشركات أبرز التحديات التي تواجهها في السوق المصرية.
وتولت الجهات المصرية المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب، الرد على تلك التحديات وشرح الآليات المتاحة لمعالجتها، تأكيدًا على نهج الدولة في الاستماع الفعّال لمشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع ومنهجي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الدوري بينهما، مؤكدين أن هذا الحوار البنّاء يمثل خطوة مهمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات الكورية في مصر، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات الكورية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الإلكترونيات والصناعات الكهربائية، وصناعة أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة، وشفرات الحلاقة، والمواد الكيميائية والصلب، والخدمات اللوجستية، والملابس الجاهزة، وتصنيع كابلات الطاقة والاتصالات، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف.
كما شاركت شركات في مجالات الطاقة النووية، وتطوير الموارد الطبيعية، والتجارة الدولية، وتصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية، مما يعكس تنوعًا كبيرًا في القطاعات الكورية المهتمة بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.
