أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 229 لسنة 2025، لوضع القواعد والمعايير المنظمة لتأسيس وتشغيل شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في السوق المصرية، مع منح الهيئة سلطة الإشراف والرقابة والترخيص الحصرية على هذا النشاط.
ويُحظر على أي شركة مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي والقيد بالسجل المخصص.
متطلبات الترخيص
يشترط استمرار الشركات في تلبية المتطلبات التنظيمية للحفاظ على الترخيص، ويُلزم القرار الشركات القائمة قبل صدور قانون التأمين الموحّد بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 90 لسنة 2025، مع ضرورة توفيق أوضاعها وفق المعايير الجديدة قبل 10 يوليو 2026، مع إمكانية مد المهلة بقرار من المجلس.
وفي حال عدم الالتزام، يُلغى الترخيص المؤقت تلقائيًا كما يُلغى القرار رقم 90 لسنة 2025 للشركات المشمولة بمجرد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
شروط التأسيس
شكل الشركة ورأس المال: يجب أن تكون الشركة مساهمة مصرية يقتصر نشاطها على إدارة برامج الرعاية الصحية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024، مع الالتزام بضوابط الملكية والسيطرة والاندماج.
ضوابط المساهمين والإدارة: عدم وجود موظفين من شركات التأمين ضمن المساهمين أو الإدارة، والإفصاح عن أقارب المساهمين حتى الدرجة الثانية إذا كانوا مرتبطين بشركات التأمين أو إعادة التأمين.
شروط المؤسسين
الأشخاص الطبيعيون: يجب ألا يكون لديهم أحكام جنائية أو إفلاس غير معاد الاعتبار خلال الخمس سنوات الماضية، وأن يتمتعوا بالأهلية القانونية وحسن السمعة والنزاهة.
الأشخاص الاعتباريون: يجب وضوح هيكل الملكية وتحديد المستفيد النهائي، وضمان مشروعية مصدر الأموال، وتوافر الملاءة المالية لدعم الشركة أو زيادة رأس المال عند الحاجة. المؤسسون الأجانب بحاجة لموافقة جهة الرقابة في بلدهم وتطبيق مبدأ الرقابة المجمعة.
إجراءات التأسيس
تُقدم طلبات التأسيس للهيئة على النموذج المعتمد، مرفقًا بكافة المستندات المطلوبة وفقًا للقرار.
