اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أنشطة الإنتاج والاستكشاف، فضلاً عن جهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.
وفي هذا السياق، استعرض وزير البترول خطة الوزارة الخاصة بأنشطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 حتى 2030.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تضمن عرض وزير البترول لتطورات قطاع التعدين في مصر، بما يشمل مقومات نجاحه، حجم الاحتياطي الجيولوجي، مؤشرات الاستثمار، والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفق استراتيجية التطوير، بما في ذلك إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية.
وتناول الاجتماع كذلك جهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما يشمل الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال.
وقد وجّه الرئيس السيسي بضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات والاستفادة من التجارب الناجحة.
كما استعرض وزير البترول أنشطة الحفر الاستكشافي بالبحر المتوسط خلال عام 2026، متضمنة عدد الآبار المتوقع حفرها، التكلفة الاستثمارية، حجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، معدلات الإنتاج، إضافة إلى الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد.
كما تم عرض تطورات أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025، بما يشمل خطة تنويع مصادر الإمدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول قدم تقريراً حول مشاركته مؤخراً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يأتي في إطار تعزيز التواجد المصري في المحافل العالمية المتخصصة بالطاقة، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة أمام كبرى الشركات الدولية.
وتناولت لقاءاته الأولويات والركائز الأساسية لقطاع الطاقة في مصر، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مع مواصلة السعي لتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.
