عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة.
يأتي المشروع في إطار خطة الوزارة لتطوير وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في كبرى الشركات العالمية، بهدف توحيد وتحسين ورفع كفاءة إدارة أنشطة الأعمال اليومية. ويشمل نظام ERP مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن، بما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية ودقة البيانات، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة، لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب للعاملين تُمكّنهم من استخدام النظام بكفاءة وفاعلية.
وشدد الوزير على أن تطبيق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب العمل وإدارة الموارد داخل الشركات التابعة للوزارة، حيث يسهم في تسريع وتيرة الأداء اليومي للأنشطة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وخفض التكاليف، وتحسين معالجة البيانات وتدفق المعلومات بين مختلف الإدارات، مما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
