كشف تقرير التعداد الاقتصادي السادس (2022/2023) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القطاع الخاص غير الرسمي يتركز بشكل كبير في عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية، حيث تستحوذ 4 أنشطة فقط على نحو 80.7% من إجمالي المشتغلين في هذا القطاع، ما يعكس طبيعة الاقتصاد غير الرسمي في مصر واعتماده على مجالات محددة ذات طابع خدمي وتجاري.
ووفقًا للتقرير، جاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية في المرتبة الأولى من حيث عدد المشتغلين داخل القطاع الخاص غير الرسمي، بنسبة 51% من إجمالي العاملين، وهو ما يؤكد استمرار النشاط التجاري كأكثر الأنشطة استيعابًا للعمالة غير الرسمية.
فيما جاءت الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بنسبة 16.9% من إجمالي المشتغلين، تلتها خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 6.6%، ثم الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك بنسبة 6.2%.
أما باقي الأنشطة الاقتصادية، فاستحوذت مجتمعة على 19.3% فقط من حجم المشتغلين في القطاع الخاص غير الرسمي، وهو ما يشير إلى تركّز العمالة في أنشطة محددة تعتمد في الغالب على الجهود الفردية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، احتفالية اليوم العالمى للإحصاء والتي ينظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج التعداد الاقتصادى السادس ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز، وذلك بمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبحضور إيلينا بانوڤا الممثل المقيم للأمم المتحدة، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق.
وخلال الاحتفالية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، استعراضًا لأبرز ملامح التعداد الاقتصادي السادس، الذي يرسم ملامح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. ويشمل التعداد الاقتصادي السادس ثلاث إضافات جديدة، تشمل، بيانات التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر. بالإضافة إلى حصر شامل للمناطق الصناعية الرسمية، والحرة الاستثمارية.
