.jpg "التمثيل التجاري")
قام مكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، بتنظيم زيارة ناجحة للمهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.
وشمل برنامج الزيارة عددًا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات مالية وشركات أمريكية وعالمية كبرى، بهدف الترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، واستعراض نتائجها الإيجابية أمام المجتمع المالي الدولي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الشامل.
شارك الوزير في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، حيث عرض جهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار. كما عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والشركات العالمية، من بينها:
JPMorgan، Morgan Stanley، Jefferies Group، Visa International، بالإضافة إلى لقاءات موسعة مع مؤسسات تنموية دولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مؤسسة التمويل الإنمائي الأمريكية (DFC)، إلى جانب مؤسسة التقييم العالمية Fitch Ratings.
كما التقى الوزير بقيادات عدد من الشركات الصناعية والتكنولوجية العملاقة، بينها Kraft Heinz، Starlink، Boeing، Marriott، وForbes، حيث تناولت المناقشات الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، إلى جانب استعراض الإصلاحات الأخيرة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
ونظّم المكتب التجاري بالتعاون مع مؤسسات اقتصادية أمريكية كبرى سلسلة من الموائد المستديرة والاجتماعات مع كل من مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) وMcLarty Associates وJefferies Group وغرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات.
وخلال هذه اللقاءات، استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا، ومنها تسهيل الإجراءات، خفض زمن التخليص الجمركي، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية.
وأكد المهندس حسن الخطيب على المزايا التنافسية لمصر باعتبارها بوابة تجارية ومركز تصنيع إقليمي يخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة، الطاقة، النقل، التحول الرقمي، والبنية التحتية.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المتكاملة للدولة المصرية التي تهدف إلى: تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة مناخ الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وتؤكد التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ سياساتها التنموية المستدامة.
واختتمت الزيارة بتأكيد نجاح مكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في واشنطن في بناء شبكة تواصل فعالة مع مؤسسات التمويل والشركات الأمريكية الكبرى، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
