تعقد محكمة الإسكندرية الاقتصادية، مزايدة يوم 25 أكتوبر الجاري، لبيع قطعة الأرض وما عليها من مباني لمستشفى الإسكندرية للكلي والمسالك البولية، كصفقة واحدة.
وتقع المستشفى بالطريق الزراعي مصر – الإسكندرية بحوض الملاحة الشرقية، ناحية غرب خورشيد بحي الرمل ثاني، كما حددت المحكمة سعر أساسي يصل إلى 63.8 مليون جنيه، على أن يكون تأمين دخول المزايدة بنحو 6.5 مليون جنيه.
وحسب منشور صادر عن محكمة الإسكندرية الاقتصادية، فيتم عملية البيع لصالح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
يذكر أنه خلال نهاية أغسطس الماضي، ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ورشة العمل الثانية بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتبادل الخبرات بين مقدمي الخدمة في المحافظات التي بدأت تنفيذ المنظومة.
وتأتي الورشة في إطار جهود المحافظة لتوحيد الجهود بين مقدمي الرعاية الصحية والارتقاء بجودة القطاع الطبي، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومديرية الشئون الصحية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من كبار أساتذة الطب وممثلي القطاع الصحي الخاص من داخل المحافظة وخارجها.
وأكد المحافظ أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي تنظمها المحافظة، في ضوء إعلان رئيس مجلس الوزراء بدء استعدادات انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار المجتمعي، وبناء الثقة في مستقبل القطاع الطبي الخاص، وتبادل التجارب بين مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة في المحافظات المطبقة للمنظومة.
وأوضح الفريق أحمد خالد أن المحافظة وضعت رؤية شاملة لتطبيق المنظومة، تتضمن التخطيط الأمثل للموارد الطبية والبشرية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتحقيق رضا المواطن، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتوفير الدعم والتنسيق اللازم لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية.
وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أولوية استراتيجية في مسار تطوير القطاع الصحي، وأن انضمام الإسكندرية للمنظومة يعد نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الصحة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، ضمن رؤية مصر 2030.
