أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور استيراد رقابي رقم 27 لسنة 2025 يتضمن التعليمات الخاصة بالإجراءات المتبعة لفحص والإفراج عن شحنات ورق الدشت (مخلفات الورق الناتجة عن العمليات التصنيعية) المتواجدة بالموانئ المصرية.
وجاء القرار استنادًا إلى خطاب جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الموجه إلى سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، والذي أشار إلى تلقي الوزارة استفسارات متكررة بشأن الإشكاليات المرتبطة بتفسير القرارات والمنشورات الصادرة سابقًا في هذا الشأن.
وأوضح الخطاب أن منشور استيراد رقابي رقم 14 لسنة 2023 تضمّن تطبيق كتاب وزير التجارة والصناعة رقم 8086 لسنة 2023 بشأن نتائج الاجتماع الخاص بموقف رسائل ورق الدشت، والذي عُقد برئاسة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وبحضور ممثلين عن مصلحة الجمارك، جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الصحة، هيئة الطاقة الذرية، جهاز المطبوعات بوزارة الإعلام، ورئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات.
وانتهى الاجتماع بعدة توصيات، أبرزها قيام هيئة الطاقة الذرية وجهاز المطبوعات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص الرسائل المتواجدة بالموانئ لحين صدور القواعد التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020. كما نصت التوصيات على الأخذ بنتائج الفحص المعملي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن الرسائل المرفوضة من الحجر الصحي.
وفيما يتعلق بمنشور استيراد رقابي رقم 17 لسنة 2023، فقد أشار الخطاب إلى أنه تضمّن تطبيق كتاب رئيس الإدارة المركزية بالوزارة رقم 3374 لسنة 2023 بشأن الأصناف الخاضعة للمادة 40 من القانون رقم 160 لسنة 2023، المعدل لبعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل هذه الأصناف المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.
وبيّن الخطاب أن المسلسل رقم 9 من الملحق رقم 2 الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة، يتضمن المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة الناتجة عن نشاط المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بشرط موافقة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وبناءً عليه، أوضحت مصلحة الجمارك أنه سيتم تطبيق منشور استيراد رقابي رقم 17 لسنة 2023 إذا تحقق الجمرك من أن المخلفات والعبوات والأوعية ناتجة عن نشاط مشروعات المناطق الحرة، أما في غير ذلك فتُطبّق أحكام منشور استيراد رقابي رقم 14 لسنة 2023.
