وقّع معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تهدف إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء حتى عام 2030.
وشهد مراسم التوقيع كل من:
-
الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
-
الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
-
السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
إلى جانب حضور ممثلين وقيادات من الجهات الثلاث.
وخلال كلمته، أكد د. أشرف العربي أن الاتفاقية تدعم جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد ركائز تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المعهد سيعمل على صياغة إطار استراتيجي وخطة تنفيذية حديثة تعكس أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أوضح أ. باسل رحمي أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء الجهاز بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز دوره في المبادرات القومية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع معهد التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق هذه الأهداف.
أما السيدة تشيتوسي نوجوتشي فأشارت إلى أن البرنامج يركز على الدعم الفني والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتيسير الوصول إلى التمويل والمعرفة، بما يضمن استدامة المشروعات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.
وفي السياق ذاته، لفتت د. عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن الاتفاق يسعى لتقديم الدعم الفني لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
يُذكر أن الاتفاقية تستهدف تطوير استراتيجية جهاز تنمية المشروعات وفق أحدث المعايير الدولية حتى عام 2030، وإعداد خطة تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم، بما يتكامل مع الخطط التنموية للدولة. كما تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من التوسع والنمو المستدام، ودعم التحول الرقمي والانتقال الأخضر، بما يعزز دورها كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحرك رئيسي لخلق فرص العمل.
