أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام "غير دقيق"، مشددة على أن مشروع اللائحة لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام.
وأوضحت المصلحة في بيان لها، أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، كما لم يتم فرض أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول سواء مع الإقرارات الشهرية أو الفواتير.
وأضاف البيان أن القانون ينص صراحة على فرض الضريبة على البترول الخام فقط، بحيث تتحمل الهيئة العامة للبترول مسؤولية سدادها، بينما لا تشمل الضريبة المنتجات البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار وغيرها.
واختتمت مصلحة الضرائب المصرية بيانها بالتأكيد على أهمية توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، مع الدعوة إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
