استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025، بشأن وضع آلية قانونية مناسبة لإلغاء الرسوم المالية المفروضة على تغيير النشاط من الاستخدامات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو المختلطة إلى الاستخدام الفندقي، بما يسهم في زيادة عدد المنشآت والوحدات الفندقية.
وتضمنت النتائج اقتراح مشروع قرار يهدف إلى إقرار حافز لتشجيع بناء وإنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية. وينص مشروع القرار على منح إعفاء من سداد مقابل تحسين عن تغيير النشاط إلى الفندقي، وذلك وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بناءً على عرض الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع المحافظ المختص ووزير السياحة.
كما حدد مشروع القرار مددًا زمنية للبدء في مزاولة النشاط الفندقي: سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات من 100 إلى 300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات الأكبر من 300 غرفة. أما بالنسبة للمباني، فتكون المدة سنة واحدة حتى 100 غرفة، وسنتين للمشروعات حتى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات التي تتجاوز 300 غرفة. ويجوز مد هذه المدد لعام إضافي بقرار من رئيس الوزراء إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال 80% فأكثر.
وأكد القرار عدم السماح بالتصرف في الأراضي أو المباني التي استفادت من الإعفاء قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بترخيص من وزارة السياحة. كما نص على قيام الوزارة المختصة بشئون السياحة، بالتنسيق مع المحافظة، بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة وتسجيلها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية.
وشدد القرار على أن مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها تؤدي إلى سقوط الحافز، مع إلزام صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وذلك اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير الاستخدام.
وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية فقط دون غيرها من المنشآت السياحية.
