استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة في العام المالي 2024 – 2025، وذلك بحضور المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التزام مختلف الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، وذلك وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات على مستوى الدولة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى دورها في الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين العام، إلى جانب إفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.
وفي هذا السياق، عرضت تقريرًا حول جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، أوضحت فيه أنه تم حصر وتحديد الشركات المشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، وذلك من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة في الموازنات الاستثمارية لكافة الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة، أو الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة تتجاوز 50% من رأس مالها.
وأشارت المشاط إلى أنه تم تصميم "مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يتيح لممثلي الشركات العامة إدخال بيانات الاستثمارات سواء المستهدفة أو المنفذة، الأمر الذي يرفع من مستوى الشفافية والرقابة.
وفي الإطار ذاته، لفتت إلى عقد برنامج تدريبي داخل وزارة التخطيط للجهات المعنية، لتدريبها على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة، مع وضع تعريف دقيق للاستثمارات العامة المنفذة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بمتابعة دورية لتدقيق البيانات بالتنسيق مع الجهات المختلفة، إلى جانب التحديث المستمر لهياكل الشركات.
وأكدت أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة مكّن الوزارة من القيام بدور فاعل في حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، وهو ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف المؤسسات، وانعكس إيجابًا على ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس بصورة أكثر دقة حجم الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.
