أكدت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، أنه ورد للقطاع طلب من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بشأن إدراج الهيئة بمنظومة نافذة الجمارك المصرية للرقابة على استيراد وتصدير جميع شحنات المواد المشعة والمواد النووية.
كما تشمل تلك الأصناف جميع شحنات أجهزة الأشعة السينية المستخدمة للأغراض غير الطبية، وكذلك أنابيب الأشعة السينية، وجميع شحنات مادة سليكات الزركونيوم، إلى جانب جميع شحنات أجهزة المعجلات الجسيمية (معجل خطي – معجل دائري – معجل أيوني).
وأوضحت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، في خطابها إلى رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، أن هذا الإجراء يأتي وفقًا للاختصاصات المنوطة بالهيئة بموجب قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، تضطلع بالرقابة التنظيمية على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية، بهدف حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من التأثيرات الضارة للإشعاعات المؤينة.
وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء مخرجات اجتماعات اللجنة العليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1536 لسنة 2025.
وأشارت الوصال إلى أن المادة (55) من القانون ذاته تنص على أنه: "يحظر استيراد أو تصدير أو نقل أية مواد مشعة أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية بغير موافقة الهيئة ووفقًا للشروط والمعايير التي تحددها، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام في المجال الطبي."
وشددت المسؤولة على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو إدراج هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمنظومة نافذة، ليتم عرض رسائل المنتجات المشار إليها على الهيئة، والتعميم على جميع المنافذ الجمركية لاتخاذ اللازم.
وفي هذا السياق، أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 26 لسنة 2025، لتطبيق ما جاء في خطاب الدكتورة أماني الوصال، بشأن إدراج هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمنظومة نافذة، ليتم عرض المنتجات المذكورة خلال تداولها بالمنافذ الجمركية.
